ما أسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة؟

يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على العملة المحليّة للدول بشكل عام سواء بارتفاع قيمتها أو انخفاضها، وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن أسباب ارتفاع سعر العملة وانخفاضها.

أولاً: معدلات التضخم

يعني معدل التضخم (Inflation Rate) نقصان القوة الشرائية للنقود، بمعنى أنّ قيمة النقود تنخفض مع مرور الوقت مع ارتفاع قيم السلع والخدمات المقدّمة في الدول بشكل عام، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم يُساهم في انخفاض قيمة العملة المحليّة للدول.^[١]

ومن جانب آخر، فإنّ انخفاض التضخم يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة، كما وتشهد الدول معدلات تضخم متفاوتة ومختلفة فيما بينها، وترتفع قيمة السلع والخدمات بمعدل أبطأ حينما يكون التضخم منخفضاً، في حين تظهر الدول معدل تضخم منخفض، ويُصاحبه استمرار الارتفاع في قيمة العملة ومعدلات فائدة أعلى.^[١]

ثانياً: أسعار الفائدة

ترتبط أسعار الفائدة (Interest Rates) والعملة ارتباطاً وثيقاً، حيث يؤدي التلاعب في معدلات الفائدة إلى ممارسة البنوك المركزيّة نفوذها على كل من التضخم وأسعار العملة، وبالتالي يؤثر التغيير الحاصل على أسعار الفائدة على قيمة العملة، حيث توّفر أسعار الفائدة المرتفعة للمقرضين في الاقتصاد عائداً أعلى مقارنة بالدول الأخرى، كما تعمل على جذب رأس المال الأجنبيّ، وبالتالي ارتفاع قيمة العملة المحليّة في الدولة.^[٢]

ثالثاً: الميزان التجاري

يُشير الميزان التجاري إلى الفرق بين القيمة النقدية لواردات وصادرات الدولة خلال فترة زمنيّة معيّنة، وبالتالي يكون الميزان التجاري إيجابياً إذا كان هناك فائض تجاري والعكس في كونه سلبياً وهو وجود عجز في الميزان التجاري،^[٣] وبالتالي عند حدوث عجز في الميزان التجاريّ تقترض الدول رأس المال من مصادر أجنبيّة لتعويض العجز، وتطلب الدول عملة أجنبيّة أكثر، ممّا يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، وتصبح السلع والخدمات المحليّة رخيصة على الأجانب المقيمين في الدولة.^[٢]

رابعاً: الدين العام

يعمل الدين العام في تمويل العجز على نطاق واسع من خلال دفع تكاليف المشاريع العامّة ومشاريع القطاع الحكوميّ، وبالتالي يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحليّ، إلّا أنّه في ذات الوقت يعمل على رفع معدل التضخم؛ بسبب ارتفاع عدد العملة المحليّة؛ ممّا يؤدي إلى انخفاض قيمتها.^[٢]

وفي أسوأ الأحوال تقوم الدول التي ترتفع نسبة الدين العام فيها بطبع المزيد من العملة المحليّة لسداد الدين العام، ممّا يؤدي إلى ارتفاع التضخم عبر ارتفاع المعروض النقدّي وهو الذي يعني انخفاض قيمة العملة والعكس في ذلك حال انخفاض قيمة الدين العام على الدولة.^[٢]

خامساً: الركود الاقتصاديّ

في حال دخول الدولة في حالة ركود اقتصاديّ سيؤدي ذلك إلى خفض أسعار الفائدة، وبالتالي يعيق فرصة الدولة في الحصول على رأس مال أجنبيّ، ممّا يؤدي إلى انخفاض قيمة عملتها المحليّة مقارنةً مع عملة الدول الأخرى غير المعرّضة للركود الاقتصادي، ويؤدي كذلك إلى انخفاض أسعار الصرف في الدولة.^[٤]

سادساً: الاستقرار السياسيّ

تؤثر الحالة السياسيّة على الأداء الاقتصاديّ لدولة ما، وبالتالي على قوّة عملتها المحليّة، حيث تكون الدول الأقل عرضة للاضطرابات السياسيّة أكثر جذباً لأموال المستثمرين الأجانب، ممّا يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة المحليّة والعكس صحيح في ذلك.^[٤]