خطة ليز تراس لتخفيض الضرائب: هل يدعم ذلك اقتصاد بريطانيا؟

تشغل ليز تراس منصب وزيرة الخارجية في المملكة المتحدة (بريطانيا) منذ عام 2021م،^[١] وتبنّت تراس خطة اقتصادية تجعل من بريطانيا دولة منخفضة الضرائب، فما هي خطة ليز تراس لتقليل الضرائب؟ وهل تفيد اقتصاد بريطانيا فعلياً؟

ما هي خطة ليز تراس لتخفيض الضرائب؟

تتمحور خطة تراس لتخفيض الضرائب، بقيام الاقتصاد الوطني على مبدأ الاقتصاد منخفض الضرائب، الذي سينجم عنه زيادة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وقد قدمت تراس حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى القيام بأمور متعددة إلى جانب خفض الضريبة.^[٢]

يقع التخفيض الضريبي في خطة تراس على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما تراه في إعادة المزيد من الأموال لأثرياء المجتمع، وبالتالي سيتم استثمار هذه الأموال في البلاد وهو ما تراه تراس مناسباً وعادلاً.^[٣]

ترى تراس أنّ منح الأولوية للتخفيضات الضريبية هو الأنفع والمجدي اقتصادياً للدولة، حيث إنّ تنمية الاقتصاد أهم من محاولة تقليل التفاوت الاقتصادي بين أفراد المجتمع، كما أوردت عدّة صحف محلية بريطانية أنّ تراس ماضية قُدماً في تسريع خطة تخفيضات الضرائب وتنفيذها في وقت أبكر بستة أشهر ممّا هو مخطط له؛ وذلك لتسريع محاولة إنقاذ اقتصاد الدولة المتعثّر.^[٤]

هل تدعم خطة ليز تراس الاقتصاد البريطاني؟

أوردت تراس أنّ خطتها تدعم الاقتصاد البريطاني في عدة جوانب، ومن أبرزها ما يأتي:

النمو الاقتصادي عبر التخفيض الضريبي لأصحاب الدخل المرتفع

قالت تراس أنّ عملية التخفيض الضريبي المبنية على قيمة الدخل للأفراد، ستساعد على رفع النمو الاقتصادي للدولة، كما أضافت أنّ نسبة خفض الضريبة لا يمكن أن تكون متساوية، فأصحاب الدخول الأعلى سيستفيدون من التخفيضات الضريبية بنسبة 250 مرة من أصحاب الدخول الأقل.^[٣]

تقديم المساعدات في فواتير الطاقة

عندما تسلّمت تراس وزارة الخارجية في الدولة أفصحت عن تقديم مساعدات فورية في فواتير الطاقة، وأكدّت على وجوب التعامل مع قضية الفواتير وعمليات الإمداد الدولي للطاقة على المدى طويل الأجل لوضع البلاد في المكان الأنسب في فصول الشتاء، إلّا أنّها لم تفصح عن كيفية القيام بذلك.^[٣]

تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار والإنفاق

بدلاً من رفع الاقتصاد عن طريق جني الضرائب من أفراد الدولة، تبنّت تراس مبدأ تخفيض الضرائب على دخول الأفراد، وبالتالي هذا الأمر سيشجّع على الاستثمار ويزيد نسبته في الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإنفاق، وكل ذلك بمجموعه سيعود بالنفع والفائدة على غالبية الأفراد بمستويات دخولهم المختلفة.^[٥]

على النقيض الآخر، يقول سوناك وزير المالية السابق أنّ خفض الضرائب سيزيد من نسبة التضخم، والتي من المتوقع أن تتجاوز 13% في الأشهر القادمة وفق توقّعات بنك إنجلترا، وقد اقترح سوناك نهجاً مغايراً لتراس وهو دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تقديم الدعم للأسر ذات مستويات الدخل المنخفض، وهي الأكثر تعرّضاً للارتفاع الحاد في فواتير الطاقة.^[٤]