البنك المركزي الأردني

• موقع البنك المركزي الأردني: عمان، شارع الملك حسين 60.^[١]
• أيام وساعات دوام البنك المركزي الأردني: من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الرابعة مساءً.^[١]
• رقم هاتف البنك المركزي الأردني: 0301 463 (06).^[١]

أقسام البنك المركزي الأردني

يتكون البنك المركزي الأردني من أقسام عدة وهي:^[٢]

• الفروع.
• مكتب المحافظ.
• الدائرة المالية.
• دائرة الأبحاث.
• دائرة الإصدار.
• الدائرة الإدارية.
• دائرة التدقيق الداخلي.
• دائرة تقنية المعلومات.
• دائرة الموارد البشرية.
• دائرة الاستقرار المالي.
• مكتب الاستشارات القانونية.
• دائرة حماية المستهلك المالي.
• دائرة مراقبة أعمال الصرافة.
• دائرة إدارة المخاطر والامتثال.
• دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي.
• دائرة أمن المعلومات والأمن السيبراني.
• دائرة الاستثمارات والعمليات الخارجية.
• دائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام.
• مكتب البنك لدى الديوان الملكي الهاشمي العامر.
• دائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني.
• وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي.
• دائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي.
• دائرة الرقابة على شركات التمويل الصغرى وشركات المعلومات الائتمانية.

مسؤوليات البنك المركزي الأردني

يقوم البنك المركزي الأردني بمهام عدة نذكر بعضًا منها فيما يلي:^[٣][٢]

• حل المشكلات الاقتصادية والمالية: وتحل هذه المشاكلات باتباع التدابير الملائمة.
• تنظيم احتياطيات البنوك: ويتم هذا التنظيم بطريقة تناسب احتياجات النشاط الاقتصادي.
• إدارة الائتمان: يسعى البنك المركزي الأردني لنيل متطلبات النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي المالي.
• الاحتفاظ باحتياطي المملكة: يُدير ويتحفظ البنك المركزي الأردني على احتياطي المملكة من العملات الأجنبية والذهب.
• إصدار العملات والمسكوكات: يُصدر البنك المركزي الأردني الأوراق النقدية والمسكوكات في المملكة الأردنية ويُشرف على تنظيم هذا الإصدار.
• دعم سلامة مؤسسات الجهاز المصرفي: وتتم هذه العملية من خلال تكفل البنك باستراتيجيات رقابية فعالة، معتمدة على المعاير المحدثة الدولية المتبعة.
• الرقابة على المؤسسات المالية الخاضعة: يتم الإشراف والمراقبة على الشركات الخاضعة لإدراة ورقابة البنك المركزي، لضمان أمنها المالي، بناءً على أحكام وتشريعات سارية، إضافةً للقواعد الحكومية الموضوعة من قبل المركز.

خدمات البنك المركزي الأردني

يقدم البنك المركزي العديد من الخدمات نذكر بعضًا منها فيما يلي:^[٣][٤]

• توفير حاجيات السوق من النقد: ويُقدمها بالكفاءة والفئات المطلوبة في السوق.
• توفير خدمات التقاص والتسوية الإلكترونية: وتقدم بين أفراد النظام المختص بالتسويات الإجمالية المباشرة.
• إعطاء البنوك التراخيص: يمنح البنك المركزي التراخيص اللازمة للبنوك بفروعها ومكاتبها، وفروع البنوك الأجنبية، ولمكاتب التمثيل.
• تقديم الاستشارات للحكومة: والتي تتمحور حول مشاريع القوانين المؤثرة في البيئة الاقتصادية ودعمها بالكوادر المناسبة، إضافةً للسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومشاريع القوانين.
• منح القروض للبنوك المرخصة: وتمنح بواسطة آليات الخصم، أو إعادة الخصم، أو من خلال شراء أو بيع عقود الائتمان التي تشمل؛ الكمبيالات، وسندات الحكومية، أو عن طريق ضمان هذه الوثائق.
• الرقابة والإشراف على البنوك: يقوم البنك المركزي الأردني بهذه العمليتين لضمان أمن مراكز البنوك المالية، وحماية لحقوق المساهمين والمودعين ضمن أحكام تشريعية مفروضة، وقواعد مؤسسات حكومية، إضافةً لأي مؤسسات مالية أخرى، عدا عن تنظيم نظام المدفوعات الوطني، وتنميته لبناء أنظمة آمنة ذات كفاءة لعمليات التقاص، والتسوية، والدفع.
• تمهيد كل الخدمات البنكية للحكومة: يسعى البنك المركزي الأردني لتقديم الخدمات البنكية بأنواعها للحكومة والمؤسسات العامة، كفتح الحسابات، وحفظ الودائع، وتنظيم آليات الدين العام، ودفع الأموال الداخلية والخارجية، وتحصيلها، وائتمانها، وشراء الصكوك، والإسنادات، والذهب، والفضة، والعملات الأجنبية، والأوراق المالية، أو تحويلها أو بيعها.

أهداف البنك المركزي الأردني

للبنك المركزي الأردني غايات وأهداف يتطلع لتحقيقها نذكر بعضًا منها فيما يلي:^[٥]

• المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تمويل القطاعات الاقتصادية، وإتاحة التسهيلات البنكية للشركات الاقتصادية الصغيرة للغاية، وللشركات الصغيرة، وللشركات المتوسطة.
• إثراء الاستقرار المالي والنقدي: إذ يُساهم هذا الأمر في تحقيق التنميتين الاجتماعية والاقتصادية المستدامتين في المملكة الأردنية، ويتم من خلال الاستقرار النقدي الذي يتضمن ثبات سعر صرف الدينار، والمحافظة على ثبات المستوى العام للأسعار، والقيام بالسياسات الرقابية الاحتياطية الكلية والجزئية لتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، إضافةً لإتاحة أنظمة وطنية آمنة داعمة لحماية المستهلك، ومعززة للشمول المالي لتوفير بيئة استثمارية مشجعة للنشاط الاقتصادي، بواسطة موارد البنك البشرية والمالية والمعرفية.

مساهمات وأهداف البنك المركزي الأردني في التنمية المستدامة

التنمية الاقتصادية

تعد خطط التنمية الاقتصادية من الخطط الاستراتيجية المساندة للبنك المركزي الأردني، كما يتطلع الأردن دائمًا إلى التنمية المستدامة الشاملة في الأوقات الراهنة وفي المستقبل، من خلال دعم معدلات النمو والمحافظة على تعزيزها، ومحاولة خفض معدلات البطالة والفقر، معتمدًا على سياسات اقتصادية تؤثر على إدارة الأزمات وتسيطر عليها، وقادرة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العام، ويُساهم البنك المركزي بعدة جوانب لتحقيق هذه التنمية نذكر بعضًا منها فيما يلي:^[٦]

• دعم المعرفة المالية والمصرفية: من خلال مساعدة مؤسسات المجتمع المحلي وتسخير مرافق البنك المركزي لخدمتها، إذ تخدم مرافق البنك المركزي الأردني في فرعيه في محافظتي العقبة وإربد، ويؤازر البنك المركزي الأردني معهد الدراسات المصرفية من خلال المساهمة في نفقات المعهد بنسبة 40%، وإمداد معهدي الصرافة في كل من العقبة واربد بالدعم اللوجستي.
• توظيف آليات البنك المركزي: وظف البنك المركزي معداته النقدية لدعم أركان الثبات النقدي، وتشجيع النمو الاقتصادي، وقد قام البنك المركزي في الآونة الأخيرة بتحديث الهيكل التشغيلي المتعلق بالسياسة النقدية بأسلوب يُعين البنوك على التحكم في سيولتها الكاسدة بجدارة وفعالية؛ بهدف توفير حاجياتها التشغيلية، وإيجاد الاحتياجات التمويلية المتطورة في قطاعات الاقتصاد الوطني.

التقدم المجتمعي

تسعى التنمية المستدامة إنسانيًا واجتماعيًا إلى تنمية المجتمعات وتحفيزها عن طريق تحسين التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، ومكافحة الفقر، والقضاء على البطالة، والاستثمار برأس المال البشري على اختلاف جنسه، وبناءً عليه قد دعم البنك المركزي الأردني هذه المجتمعات من خلال النقاط التالية:^[٦]

• تنمية المجتمع: قدم البنك المركزي العديد من الأمور التي نشطت المجتمع ودبت به الحيوية وروح الاجتهاد؛ كالخدمات الصحية، والاهتمام بالتدريب، والاستثمار برأس المال البشري من الجنسين إناثًا وذكورًا، والاستدامة في الارتقاء بالمستوى الثقافي لأفراد المجتمع، ومكافحة الفقر، والبطالة.
• دعم المجتمع: قدم البنك المركزي الأردني في سنتي 2013 و2014 دعمًا ماديًا، وتنظيمًا، وتوجيهيًا، لمؤسسات المجتمع المدني الخاصة والعامة بقطاعاتها المختلفة، تخللها إنجازات متعددة كدعم العائلات المحتاجة في شهر رمضان، وتطوير بيئة التعليم في المجتمع المحلي، ودعم التعليم من خلال تقديم التدريبات المصرفية الدورية للمصرفيين وللطلبة دخاليًا وخارجيًا، ونشر عدة منشورات تقدم الوعي حول النقد الأردني، وتُفصل فئاته وإشارته الأمنية.

تاريخ البنك المركزي الأردني وتطوره

نذكر في النقاط التالية بعض المعلومات السريعة عن تأسيس البنك المركزي الأردني:^[٢]

• بدأ البنك المركزي الأردني أعماله في 1 أكتوبر عام 1964م.
• نشأ قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 في عام 1977م بتكيفاته التي أصبحت محل القوانين السابقة التي تحمل رقم 4 لعام 1954م، ورقم 93 لعام 1966م.
• امتد نطاق أهداف البنك المركزي الأردني مقارنة بالمصارف المركزية الإقليمية والدولية بعد نتائج الأزمة المالية العالمية، إذ تعهد البنك المركزي الأردني بالحفاظ على الثبات المالي كهدف رئيسي.
• حل البنك المركزي الأردني عام 1959 استنادًا على قانون البنك المركزي الأردني رقم 4 محل مجلس النقد الذي أُنشئ عام 1950م لعدم قيام هذا المجلس بمهام خاصة بتوجيه الرقابة على البنوك، وإدارة السياسة النقدية.
• اهتم البنك المركزي الأردني بصرف قوانينه على آخر المستجدات للتكيف مع النمو والتطورات، ومع الأساليب والخبرات العالمية المتعلقة بدور البنوك المركزية، وبما تحققه من ثبات مالي ونقدي، ودعم استقلالية البنك المركزي في أداء مهامه.

الموافقات التي يمنحها البنك المركزي الأردني

يتولى البنك المركزي الأردني موافقات للقيام بأنشطة اقتصادية مختلفة نذكر بعضًا منها فيما يلي:^[٧]

• التمويل بأساليب التأجير.
• تنسيق عمليات الدفع والتحصيل.
• الموافقة على مختلف أنواع الودائع.
• إنشاء معامل المجوهرات ومشاغل الذهب.
• إنشاء مؤسسات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
• التداول بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف طويلة الأمد.
• ابتياع الديون وبيعها وإن كانت لا تمتلك حق الرجوع، أو تمتلكه.
• إجراءات التنظيم والحفظ المؤتمن للأوراق المالية والأشياء الثمينة.
• أي أمور تتعلق بإجراءات المصارف، ضمن أوامر خاصة بهذا المجال.
• تنظيم إصدارات الأوراق المالية، أو ضمان التعامل بها، وتغطيتها، وتوزيعها.
• إتاحة القروض بأنواعها، وتشمل تلك القروض الخاصة بتمويل العمليات التجارية.
• التعديلات والإجراءات المتعلقة بأوضاع شركات الصرافة المرخصة في المملكة الأردنية.
• تقديم الخدمات الاستشارية والتنظيمية، للمحافظ الاستثمارية، ومنح خدمات أمين الاستثمار وإدارتها.
• إبراز وإدارة آليات الدفع التي تتضمن القروض، والصكوك المتعلقة بمجال السياحة، والبطاقات الخاصة بالدفع، والسحوبات البنكية.
• التداول بآليات السوق النقدي ومعدات سوق رأس المال، بواسطة البيع والشراء لعملاء البنك المركزي، أو للبنك المركزي نفسه.