تعرّف على أسباب الركود الاقتصادي

يُعرف الركود الاقتصادي بأنه انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي، قد يستمر لأكثر من عدة أشهر، ويظهر ذلك الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف، والتصنيع، والدخل، والمبيعات،^[١] وفي هذا المقال تفصيل أكثر حول أسباب الركود الاقتصادي.

أسباب الركود الاقتصادي

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الركود الاقتصادي، وفيما يلي أبرزها:

فقدان الثقة بالاقتصاد والمستثمرين في الدولة

يؤدي فقدان المستهلكين الثقة في الاقتصاد والمستثمرين في الدولة إلى التوقف عن شراء السلع والمنتجات، الأمر الذي يقلل من المبيعات ويؤثر على اقتصاد الدولة العام، إذ يقل الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع معدلات البطالة نتيجة قلة التصنيع والعمل، مما سيجعل أصحاب الشركات يسرحون أعدادًا أكبر من الموظفين.^[٢]

حدوث الانكماش المالي

يحدث الانكماش المالي نتيجة انخفاض أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الأجور، مما يقلل من الطلب على المنتجات نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، الأمر الذي يقلل من النشاط الاقتصادي في الدولة، وبالتالي حدوث الركود الاقتصادي.^[٣]

التغير التكنولوجي

بالرغم من أن الاختراعات والتطور التكنولوجي يساعد على نمو الاقتصاد وازدهاره، إلا أنه عند حدوث التغيرات التكنولوجية يمكن أن تكون هناك فترات قصيرة من الركود للتكيف مع تلك التغيرات، فعلى سبيل المثال؛ في القرن التاسع عشر الميلادي حدثت موجة واسعة من التطورات التكنولوجية التي أدت إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمالة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في تلك الفترة، وبالتالي حدوث الركود الاقتصادي.^[٣]

ارتفاع أسعار الفائدة

سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تجنب المستهلكين اقتراض الأموال من البنوك لشراء المنازل أو السيارات أو العقارات المختلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف النمو في تلك القطاعات، وسيجعل الشركات تتجه إلى تقليل الإنفاق ضمن خططها التمويلية؛ وذلك لأن تكلفة تمويل تلك المشاريع مرتفعة للغاية، مما يقلل من النشاط الاقتصادي، وبالتالي حدوث الركود.^[٤]

الحروب

تؤدي الحروب إلى حدوث انخفاض في النشاط الاقتصادي، وتباطؤ في نمو الإنتاج، فعلى سبيل المثال؛ تباطأ الاقتصاد الأمريكي بعد الحرب الكورية التي تسببت في حدوث ركود عام 1953م، كما أن قلة النشاط الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية تسبب في ركود عام 1945م.^[٢]

الصدمات الاقتصادية المفاجئة

تعبر الصدمة الاقتصادية عن مشكلة اقتصادية مفاجئة تؤدي إلى أضرار مالية خطيرة، فعلى سبيل المثال؛ قطعت أوبك إمدادات النفط عن الولايات المتحدة خلال فترة السبعينات دون سابق إنذار، الأمر الذي تسبب بحدوث ركود.^[٣]

كما أن الأوبئة تتسبب بحدوث صدمة اقتصادية كذلك؛ كتفشي فيروس كورونا الذي أغلق المجالات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، مما تسبب بحدوث ركود اقتصادي، وهو مثال حديث على الصدمة الاقتصادية المفاجئة.^[٣]

سوء الإدارة المالية

تؤدي الممارسات التجارية السيئة إلى حدوث حالات ركود اقتصادي، إذ تؤثر الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، والقروض المشكوك بأمرها على اقتصاد الدولة العام، فعلى سبيل المثال؛ تسببت أزمة القروض في ركود عام 1990م، إذ تضرر أكثر من ألف بنك يبلغ إجمالي أصولهم حوالي 500 مليار دولار.^[٢]