ما هي قيود التسوية؟

تعريف قيود التسوية

تُعرفُ قيود التسويّة (Adjusting Entries) بأنّها نوع من أنواع القيود المحاسبيّة التي تُنشأ لتعديل الإدخالات للحسابات الماليّة المختلفة التي تمّت خلال الفترة المحاسبيّة، وذلك للحصول على معلومات وبيانات محاسبيّة دقيقة وصحيحة، وبالتالي تستطيع الشركة معرفة كيفية تحرّك الأموال وانتقالها في حساباتها، وسميّت بقيود التسوية؛ لأنّ تهدف إلى التحقق من ربح الشركة أو خسارتها بإعطاء معلومات حاسمة ودقيقة، وذلك بالوقوف على حسابات الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات المتعلقة بعملية التسوية.^[١]

تقوم الشركات بإجراء قيود التسوية في نهاية الفترة المحاسبيّة، وذلك من أجل تسجيل جميع المعاملات الماليّة، خاصّة غير المعروفة خلال الفترة، وتعيين المبالغ الماليّة المتعلقة بكل من الإيرادات والنفقات الخاصّة بكل فترة محاسبيّة.^[٢]

أهمية قيود التسوية

تتمثّل أهمية قيود التسوية في الآتي:^[٣]

1. الحصول على سجلات ماليّة دقيقة: تُساعد قيود التسوية في تسجيل العمليات المالية ضمن فتراتها الصحيحة، فمثلاً إذا تم بيع منتج معينّ خلال فترة زمنيّة معيّنة، إلّا أنّه تم الحصول على ثمن هذا المنتج في فترة لاحقة، فستساعد قيود التسوية في كتابة القيد المحاسبي الخاصّ بالإيراد في وقته الفعليّ.
2. التتبع التفصيليّ للنفقات الماليّة: تُساهم قيود التسوية في معرفة وقت المصاريف والنفقات التي تتم على عمليات الشركة المختلفة، حيث لا بُدّ من تسجيل كل معاملة مالية مع نفقاتها المتعلقة بها بغض النظر عن وقت حدوثها، وهذا يعني مراعاة التعديلات التي تتم على الإدخالات الماليّة وفقاً لوقت النفقات.
3. تصحيح الأخطاء المحاسبيّة: تُسهم قيود التسوية في معالجة الأخطاء المحاسبية التي قد تحدث في الميزانيّة العموميّة أو قائمة الدخل، بحيث يتم تتبّع كل معاملة ماليّة وما يتعلّق بها من نفقات وإيرادات تتبع بها لتسويتها، وهذا يعني ضمان تعديل وتصحيح الإدخالات على القوائم الماليّة للشركة.

مبدأ قيود التسوية

تستند قيود التسوية على مبدأ المطابقة المحاسبيّة، والذي ينصّ على وجوب تسجيل الإيرادات الماليّة والمصروفات المتعلّقة بها في ذات الفترة المحاسبيّة التي حدثت فيها بالفعل، بغض النظر عن التغييرات التي قد تطرأ على قيم الأموال التي تمّ تسجيلها، ويتم تطبيق مبدأ المطابقة وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبيّ.^[٤]

أنواع حسابات قيود التسوية وأمثلة عليها

يوجد العديد من حسابات قيود التسوية التي تطبقها الشركات وهي:

أولاً: حسابات الإيرادات المستحقة

تعدّ حسابات الإيرادات (Accrued revenues) من الحسابات الماليّة التي لا تنشأ في فترة محاسبيّة واحدة، بل تُعرف بشكلٍ أدق في فترات لاحقة.^[٥]

مثال: مصنع حقائب يُنتج حقائب لعملائه، ويتكبّد مصاريف إنتاجها من أجرة عمال وآلات وغيرها في شهر شباط من العام، بينما يقوم العملاء بشراء الحقائب، ودفع ثمنها البالغ 12,000 دولار في شهر آذار اللاحق، وهذا يعني أنّه على المصنع إظهار الدخل الذي حققه بدّقة بحيث تكتب قيود التسوية كالآتي:^[٥]

12,000$ من ح/ الإيرادات المستحقة.

12,000$ إلى ح/ الإيرادات.

12,000$ من ح/ الصندوق.

12,000$ إلى ح/ الإيرادات.

ثانياً: حسابات المصاريف المستحقة

ترتبط حسابات المصاريف المستحقة (Accrued expenses) ارتباطاً وثيقاً بحساب الإيردات السابق الذكر، بحيث تتضح تعديلات هذه الحسابات من خلال معرفة الإيرادات وحساب النفقات التي تمّت خلال فترات لاحقة للحصول على الأرباح بشكلٍ نهائيّ.^[٥]

مثال: شركة قامت بتعيين موظف في شهر شباط براتب 400 دولار، إلّا أنّ الموظف سيحصل على قيمة هذا الراتب في أوائل شهر آذار، وهذا يعني أن قيود التسوية كالآتي:^[٥]

400$ من ح/ المصاريف.

400$ إلى ح/ المصاريف المستحقة.

400$ من ح/ المصاريف المستحقة.

400$ إلى ح/ الصندوق.

ثالثاً: حسابات الإيرادات المدفوعة مقدماً

تُدفع المبالغ الماليّة المتعلّقة بحسابات الإيرادات المدفوعة مقدماً (Deferred revenues) من قِبل عملاء الشركة، وبالتالي تحتاج الشركات إلى تأكيد تسجيل هذه الإيرادات في فترات تقديم الخدمات للعملاء، وتحميل النفقات الماليّة الخاصّة بها في ذات الفترة المحاسبيّة.^[٥]

مثال: في عام 2024 حصلت شركة على أرباح مقدمة لسنتين قيمتها 40,000 دولار، إلّا أنّ قيمة الأرباح للعام ذاته هي 20,000 دولار والباقي هي أرباح للسنة التي تليها، وهذا يعني أن قيود التسوية كالآتي:^[٥]

40,000$ من ح/ الصندوق

40,000$ إلى ح/ الإيراد المدفوع مقدماً

قيد ترحيل الإيراد المدفوع مقدماً:

20,000$ من ح/ الإيراد المدفوع مقدماً

20,000$ إلى ح/ الإيراد

رابعاً: حسابات النفقات المدفوعة مسبقاً

تُسجّل النفقات المدفوعة مسبقاً (Prepaid expenses) بشكلٍ مماثل للإيرادات المدفوعة مقدماً، ويتم تحميل هذه النفقات في الفترات الماليّة الخاصّة بها، ممّا يعني الوقوف بشكلٍ دقيق على تفاصيل هذه النفقات وآلية خصمها ووقت ذلك.^[٥]

مثال: قامت شركة باستئجار مساحة جديدة لتتوسع في أعمالها، وقامت بدفع أجرة هذه المساحة البالغة 48,000 دولار في شهر كانون الأول لمدة سنة قادمة كمصروف مدفوع مقدم، بحيث تبلغ قيمة الإيجار الشهري 4,000 دولار، وهذا يعني أن قيود التسوية كالآتي:^[٥]

قيد إثبات دفع مصروف الإيجار:

48,000$ من ح/ المصروف المدفوع مقدماً

48,000$ إلى ح/ الصندوق

قيد ترحيل مصروف الإيجار:

4,000$ من ح/ المصروف

4,000$ إلى ح/ المصروف المدفوع مقدماً

خامساً: حسابات نفقات الاستهلاك

تتعلّق نفقات الاستهلاك (Depreciation expenses) بمفهوم إهلاك الأصول الماليّة، والتي يتقادم عمرها مع مرور الزمن، حيث يتم توزيع نقصان قيمة الأصول كنفقات ماليّة على فترات محاسبيّة متعددة.^[٥]

مثال: اشترت شركة الآلات ومعدات لعمليات الإنتاج، وقامت بحساب تكلفة نقصان ثمنها مع مرور الزمن وصولاً إلى بيعها خردة، وبالتالي يكون القيد المحاسبي هو قسمة هذه التكلفة على عدد الأشهر التي تستخدم فيها هذه الآلات ولتكن قيمة استهلاكها الشهري 2,000 دينار، مما يعني تحميل كل شهر هذه القيمة ضمن المصاريف.^[٥]

ملخص المقال

تناول المقال تعريف قيود التسوية، والتي تعني القيود المحاسبيّة التي تُنشأ لتعديل الإدخالات للحسابات الماليّة المختلفة التي تمّت خلال الفترة المحاسبيّة، وذلك للحصول على معلومات وبيانات محاسبيّة دقيقة وصحيحة، بالإضافة إلى أهمية قيود التسوية في إعطاء بيانات محاسبية دقيقة خالية من الأخطاء، وأخيراً تناول المقال أقسام قيود التسوية الأربعة، والتي تم شرحها بالتمثيل على كل نوع منها.

أسئلة شائعة

ما هي قيود التسوية الجردية؟

هي عمليات محاسبيّة تقوم بها الشركات في نهاية الفترة المحاسبيّة لمعرفة قيمة الأصول الماليّة والنفقات والمصروفات التي تمّت خلال الفترة المحاسبيّة بشكلٍ عام، وبالتالي حساب الأرباح والخسائر للشركة ومعرفة المركز الماليّ لها.

ما الفرق بين قيود اليومية وقيود التسوية؟

تقوم الشركات بإعداد القيود اليوميّة بشكل يوميّ لجميع الحسابات الماليّة، بينما ترتبط قيود التسوية بفترات زمنيّة محددة، كما يُمكن القول إن قيود اليوميّة ترتبط بشكلٍ عام بجميع الحسابات العامّة، بينما تتعلق قيود التسوية بعمليات مؤجلة ومستحقة خلال فترة زمنيّة محددة.