متى أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سنة 2007 م، وذلك بموجب قانون (46)، وهو قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، كما أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتمتع بالاستقلال المالي والإداري كما ترتبط الوحدة بمحافظ البنك المركزي الأردني. [١]
ما هي اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تختص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي في تلقي الإخطارات والمعلومات المتعلقة بأي عملية قد يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك إلى جانب طلب المعلومات والتحري عنها وتحليلها بالإضافة إلى تزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة والهدف من ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية والتي قد تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها على أكمل وجه في حال كانت المعلومة تتعلق بأي معلومات تلقتها الوحدة من قبل في أثناء مباشرة اختصاصاتها أو بناء على طلبات قد تتلقاها من الوحدات النظيرة لها.[١]
ما هي كيفية تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة؟
باستطاعة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة لها، ويتم ذلك بشرط المعاملة بالمثل وأن لا يتم استخدام هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكما ويشترط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، كما يمكن لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بـهذا الخصوص، كما يقوم رئيس الوحدة بتقديم تقارير عن أعمال الوحدة وأنشطتها كل ثلاثة أشهر، وذلك إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.[١]
ما هي رؤية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تسعى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون وحدة ذات كفاءة عالية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتميز أداؤها على كل من المستوى الإقليمي والمستوى الدولي.[٢]
ما هي رسالة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
تعمل الوحدة لضمان توفير الحماية اللازمة للأنظمة المالية والمجتمع من كافة مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال توفير المعلومة اللازمة بسرعة كبيرة ودقة عالية وعن طريق التنسيق مع الجهات المعنية.[٢]
ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيقها؟
الأهداف التالية:[٢]
- تعمل الوحدة على تطوير وتفعيل كافة التشريعات الوطنية والتي لها علاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تسعى الوحدة جاهدة إلى تعزيز مختلف آليات تبادل المعلومات بينها وبين الجهات المعنية مع الحفاظ على سرية تلك المعلومات.
- العمل على وضع وتوثيق الإجراءات التنفيذية اللازمة، وذلك للتنسيق مع الجهات المختلفة التي تخضع لأحكام القانون سواء المالية أو غير المالية.
- السعي إلى بناء القدرات المؤسسية مع الإدارية للوحدة ومختلف الجهات التي لها علاقة.
ما هي الجهات الخاضعة لأحكام القانون؟
كافة الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام القانون عليها، وذلك بناء على تنسيب اللجنة، والجهات هي:[٣]
الجهات المالية
- البنوك العاملة داخل المملكة.
- جميع شركات الصرافة مع شركات تحويل الأموال.
- كافة الأشخاص أو الشركات التي تمارس أي نوع من أنواع الأنشطة والتي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية.
- كافة الأشخاص أو الشركات التي تمارس أي من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين.
- مختلف الجهات التي تقدم الخدمات البريدية، وذلك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
- الجهات الأخرى التي تمارس أي نوع من الأنشطة المالية ومنها (منح الائتمان، إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها، مع الاتجار بأدوات سوق رأس المال أو أدوات السوق النقدي سواء لحسابها أو لحساب عملائها، شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه، التأجير التمويلي، إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير).
الجهات غير المالية
- العاملون في تجارة العقارات وتطويرها سواء أفراد أو شركات.
- العاملون في تجارة المعادن الثمينة مع الأحجار الكريمة.
- الأشخاص الذين يقومون نيابة عن غيرهم ببعض الأعمال وهي ( بيع العقارات وشراؤها، إدارة الأموال، إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية أو حسابات توفير البريد، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء محلات تجارية أو بيعها، تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات وإدارتها).
المراجع
- ^ أ ب ت "نبذة عن الوحدة"، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اطّلع عليه بتاريخ 16/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "الرؤيا والرسالة والأهداف"، وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، اطّلع عليه بتاريخ 16/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "الجهات الخاضعة لأحكام القانون"، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اطّلع عليه بتاريخ 16/1/2022. بتصرّف.
